من طرف 
القدس المحتلة: صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء جدار على طول الحدود مع مصر بحجة منع تسلل المهاجرين غير الشرعيين اليها ، وذلك بالتزامن مع الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر على حدودها مع قطاع غزة.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "بناء جدار إلكتروني حديث التقنية بطول 255 كيلو مترا وكلفة 270 مليون دولار على الحدود مع مصر، بذريعة منع أعمال التسلل والتهريب وحماية أمن إسرائيل من التهديدات التي تستهدفها".
فيما نقلت تقارير اخبارية عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية أن لجنة حكومية صادقت على بناء ثلاثة حواجز على طول الحدود الصحراوية الممتدة مع مصر، لكن تلك التقارير رجحت أن تبلغ كلفة المشروع الذي تقدم به الجيش الاسرائيلي ما بين مليار و1.5 مليار دولار.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي" الجدار الجديد سيبدأ من جنوبي مدينة رفح، بعيدا عن الحدود المصرية مع قطاع غزة، وسيحتوي على رادارات حديثة وبعض التقنيات المتطورة بهدف كشف المتسللين عبر الحدود".
وأضاف البيان "اتخذت قرار إغلاق الحدود الجنوبية لإسرائيل أمام المتسللين والإرهابيين ، هذا قرار استراتيجي بهدف تأمين الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل" ، على حد زعم البيان.
وتابع: "إسرائيل ستواصل السماح للاجئين بالدخول إليها" ، مستدركا بالقول" لن نسمح لعشرات الآلاف من المهاجرين غير القانونيين بالتسلل إلى إسرائيل عبر حدودها الجنوبية وإغراق بلدنا بأجانب غير شرعيين".
هدف الجدار
وذكرت مصادر إسرائيلية أن بناء الجدار الجديد يرمي إلى "تحقيق غايتين اثنتين: الأولي هو مكافحة حوادث الإجرام والتهريب وتسلل اللاجئين، والثانية أمنية وتتمثل بتأمين الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية ضد كافة المخاطر والتهديدات، سواء أكانت من قبل القاعدة أو غيرها من المنظمات والجهات التي يمكن أن تهدد أمن إسرائيل".
وكشف المسئولون الإسرائيليون أن الجدار الجديد "لن يكون إسمنتيا، ولا عاليا، بل حديث التقنية".
يشار إلى أن الحدود الاسرائيلية المصرية تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمهربين وقد طلبت إسرائيل من مصر وقف عمليات التسلل وسعت الى وقف تدفق المهاجرين.
وتقول وزارة الداخلية الإسرائيلية ان نحو 300 الف شخص غير شرعي من بينهم 100 الف من عمال مهاجرين وسياح تجاوزوا فترة اقامتهم المسموح بها إضافة الى فلسطينيين, يعيشون في اسرائيل التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.الا ان جماعات حقوق الانسان تقول ان هذه الارقام مبالغ فيها.
وتتعرض مصر لانتقادات منظمات حقوق الانسان بسبب سياستها القاسية حيال المهاجرين الافارقة الذين يؤكدون انهم يريدون التوجه الى اسرائيل هربا من الفقر.
سياج مكهرب
وكانت صحيفة "الشعب" الالكترونية المصرية ذكرت مؤخرا أن السلطات المصرية شرعت في إقامة سياجٍ إلكتروني حول مدينة رفح بهدف التحكم بدخول المواد إلى تلك المدينة الحدودية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة المحاصر.
وقالت الصحيفة في موقعها على الإنترنت إن السياج الأمني الموصول بالكهرباء سيجعل مدينة رفح المصرية معزولة عن شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن القوات المصرية عازمة على إقامة ثلاث بوابات داخل هذا السياج الأمني الذي يُشيَّد بين مدينة رفح المصرية وقرية المسورة الواقعة على بعد 30 كلم من مدينة العريش في شبة جزيرة سيناء.
وأضافت الصحيفة أن سلسلة حواجز أمنية ستقام بين مدينتي العريش ورفح المصرية على غرار الحواجز العسكرية التي أقامتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عقب عملية "السور الواقي" العسكرية.
وكان مواطنون من سكان رفح المصرية ومصدر أمني فلسطيني قد أبلغوا الصحفيين على الحدود في وقت سابق أن قوات الأمن المصرية زادت من نشر العشرات من عناصرها على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة في ظل زيادة عدد الرافعات والقطع الهندسية المنتشرة في الجانب المصري من الحدود.
وآثار بناء مصر للجدار الفولاذي على حدودها مع قطاع غزة ردود فعل عربية وعالمية غاضبة ، واعتبره البعض مشاركة للقاهرة في حصار القطاع ، بينما أصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر فتوى تعتبر الجدار حلالا .
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشرت قبل شهر عن بدء مصر في إنشاء جدار فولاذى على طول الحدود مع القطاع بطول عشرة كيلومترات خاصة بالمنطقة المحاذية لممر فيلادلفيا.
وقالت الصحيفة إن المشروع المصرى يأتى استجابة لضغوط أمريكية خلال الشهور الماضية، عقب تسليم مصر معدات رصد إلكترونى لم تفلح فى القضاء على الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة الفلسطيني.
وأضافت أن الجدار الفولاذي سيقام بعمق 30 متراً تحت الأرض على امتداد 9 إلى 10 كيلومترات"، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية قد بدأت بالأعمال التمهيدية لوضع هذا الجدار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجدار سيكون من الفولاذ بحيث يصعب اختراقه أو صهره بوسائل مختلفة، وبالتالي سيكون من الصعب حفر الأنفاق التي تستخدم لنقلع البضائع والأسلحة إلى قطاع غزة في ظل الحصار المحكم المفروض عليها منذ سنوات.
محيط
11/1/2010
